أبوظبي - سكاي نيوز عربية رفعت الولايات المتحدة الجمعة جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، المفروضة منذ العام 1997. - مع رفع الحظر ، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان. - يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات. - سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات. - سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان. - سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز. - لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل. - لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية. - لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة.
وفُرضت حزمة أخرى من العقوبات في عام 2006 ردا على العمليات العسكرية السودانية في منطقة دارفور. وفي الشهر الماضي، رفعت الولايات المتحدة قيودا كانت قد فرضتها في وقت سابق على سفر المواطنين السودانيين إلى أراضيها. وقال مادي كروثر، من منظمة "ويجن بيس" لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، إن الحكومة الأمريكية "أخطأت" في التركيز على النشاطات العسكرية للسودان وليس على سلامة المدنيين في اتخاذ قرارها.
أهم الأخبار 2020-5-9 عدنان أحمد طرابلس ــ العربي الجديد بغداد ـ زيد سالم الأكثر مشاهدة مشاهدة إرسالاً كشف تقرير صادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أن الإدارة الأميركية قررت رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بسبب فشلها، إضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بسلوك السودان. وبحسب معدّي التقرير، فإن العقوبات المفروضة ضد السودان أثرت بشكل كبير على المواطنين السودانيين، ولم يكن لها تأثير كبير على النظام الحاكم. واعتبر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، بعنوان "لماذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ضد السودان ؟"، أن توقيت رفع العقوبات جاء، بعدما تأكد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعاون السودان في شتى القضايا، والتي كان آخرها، قطع الحكومة السودانية كل العلاقات مع حكومة كوريا الشمالية، إذ إن هناك أدلة تشير إلى أن السودان حاول شراء الأسلحة من كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، إلا أن عزوف حكومة الخرطوم عن عمليات الشراء، وتعاونها مع الإدارة الأميركية، ساهما في رفع الحظر. وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد فرضت عقوبات اقتصادية، وقطيعة دبلوماسية مع السودان منذ العام 1997، حيث تم إيقاف جميع المبادلات التجارية، كما تم تجميد الأصول المالية الحكومية وفرض قيود صارمة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان.
من جهة ثانية، يلفت التقرير إلى أنه بحلول عام 2016، توصل الكثيرون في واشنطن إلى أن الحصار لم يحقق سوى القليل مما جعل الحياة أكثر صرامة بالنسبة للسودانيين العاديين. وفي كانون الثاني / يناير 2017 أعلن باراك أوباما تخفيفا مؤقتا للعقوبات، مع مراجعة ذلك في غضون ستة أشهر. وكانت هذه السياسة جزءا من التحول العام في عهد أوباما بعيداً عن استخدام الحظر الاقتصادي كأداة دبلوماسية. "إيكونوميست": لهذه الأسباب ألغت واشنطن العقوبات عن السودان رفع العقوبات عن السودان يساهم في تحسين الاقتصاد (Getty) 10 أكتوبر 2017 إرسالاً
وقدم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون أدلة على تورط السودان، مع الجماعات الإرهابية، خاصة وأن العديد من هذه الجماعات وجدت في السودان أرضاً خصبة لانتشارها، وتمددها إلى الخارج. " توقيت رفع العقوبات جاء، بعدما تأكد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعاون السودان في شتى القضايا، والتي كان آخرها، قطع الحكومة السودانية كل العلاقات مع حكومة كوريا الشمالية " وبحسب الإدارة الأميركية، فإن جرائم الحرب، والإبادة الجماعية التي وقعت في إقليم دارفور بالغرب، ساهمت في تشديد العقوبات. يذكر أن الرئيس عمر البشير الذي تسلم سدة الحكم في 1989، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تنظيم عملية الإبادة الجماعية في دارفور. ولا تزال حتى الآن حالات حظر سفر وتجميد أصول دولية ضد الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإبادة الجماعية. وفي سرده لتوقيت وأسباب رفع العقوبات، يؤكد تقرير "إيكونوميست"، أن السودان بدأ منذ فترة بالتجاوب مع المطالب الدولية وإن بشكل خجول، حيث بدأ يسمح بدخول المنظمات الدولية لإغاثة المدنيين المصابين في مناطق النزاع، كما بذل جهود أكبر لإنهاء الحروب مع المتمردين. ويضيف أن الحكومة السودانية توقفت عن التدخل بشؤون جنوب السودان، كما أعلنت الحكومة أيضاً تخليها عن دعم الجماعات المسلحة المتمردة، ويعد ذلك من وجهة نظر واشنطن، تعاونا في مجال القضاء على الإرهاب.
من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.