سأتناول ما يخص تضحيات وبطولات يقدمها ضباط الصف والجنود بالتحديد، ومعاشات تقاعدهم ضعيفة. فقد ورد في تقرير المؤسسة أنه يُحسم ٩ ٪ من الراتب الأساسي لكل موظف عسكري؛ لتصبح العملية كالآتي: الراتب الأساسي مضروب بالخدمة العسكرية، ثم نقسمها على ٣٥ سنة = الراتب التقاعدي (المعاش)". وأضاف: "بناء عليه العسكري يستلم ثلث الراتب أو أقل من ذلك عند تقاعده؛ وهذا سبب رئيسي للجوء رجال الأمن المتقاعدين للجمعيات الخيرية، أو تحمُّل الديون والقضايا، والتشتت الأسري، وتدني المعيشة والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم بعد أن كان يخدم تحت أزيز الطلقات ولهيب المعارك مقدمًا نفسه خدمة للوطن". واختتم: "تقدمتُ سابقًا بمقترح توازن، يراعي المصلحة العامة ومصلحة رجال الأمن؛ فتكون مدخولات المؤسسة العامة للتقاعد أكثر من ٩ ٪، وتحسم من كامل الراتب بكامل بدلاته؛ وبهذا التوازن عززت المؤسسة من قوتها المالية، وحصّلت مداخيل مالية كبيرة خلال خدمة العسكري، وتستطيع لاحقًا عند تقاعد رجل الأمن الوفاء بصرف معاشه دون صعوبات". "العمري" يعيد مطالبه أمام "الشورى" بتحسين معاشات المتقاعدين العسكريين سبق 2019-10-02 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 08:31 PM طرح عضو الشورى، اللواء متقاعد عبد الهادي العمري، مقترحه الذي عرضه العام الماضي على طاولة المجلس، وطالب فيه المؤسسة العامة للتقاعد بحسم ٩ ٪ من إجمالي مرتب العسكري شاملاً البدلات أثناء خدمته، وليس الراتب الأساسي كما هو معمول به حاليًا.
دعا "التقاعد" للتنسيق مع "الإسكان" و"العقاري" لتعزيز مجالات الشراكة بينهما صوّت مجلس الشورى، اليوم، بعدم الموافقة على توصية إضافية تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وهي التوصية التي تقدم بها أعضاء المجلس ل. محسن شيعاني ود. محمد آل عباس ود. فيصل آل فاضل. وأيد المجلس وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية التي أكد رئيسها د. معدي آل مذهب أن العسكريين محل الدعم، لكنه رأى أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة العامة للتقاعد لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري، مشيراً إلى أهمية أن تقدم التوصية حسب المادة 23 من نظام "الشورى". يذكر أن المادة 23 من نظام المجلس تتيح لعضو المجلس اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ ودراسته في المجلس ورفع ما يقرره إلى الملك. وكان قد طالب "الشورى" المؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أية بيانات أو مستندات من جهات عملهم، والتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقاً لمستويات دخولهم.