وبلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تطويرها نحو 17 مليون متر مربع من إجمالي 411 مليون متر مربع الخاضعة للرسوم، بينما بلغ حجم الأراضي قيد التطوير نحو 28 مليون متر مربع، ليصل بذلك إجمالي الأراضي المطورة وقيد التطوير إلى 45 مليون متر مربع. وزارة الإسكان الأراضي البيضاء "الرياض".. قرار مبشر يسهم في خفض أسعار العقار والمهلة عام سبق 2020-02-26 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 11:55 AM تواصل وزارة الإسكان جهودها الحثيثة لإيجاد توازن في أسعار العقار وسد الفجوة بين عاملي العرض والطلب، بفك احتكار الأراضي الفضاء "البيضاء" من أجل تطويرها للاستفادة منها في إنشاء وحدات سكنية لتمكين المواطن من التملك بشكل أسهل عبر برامجها المختلفة المتاحة أمام المستفيدين المسجلين من خلال بوابتها الإلكترونية. وبلغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي تم تطويرها نحو 17 مليون متر مربع من إجمالي 411 مليون متر مربع الخاضعة للرسوم، بينما بلغ حجم الأراضي قيد التطوير نحو 28 مليون متر مربع، ليصل بذلك إجمالي الأراضي المطورة وقيد التطوير إلى 45 مليون متر مربع.
واصل قطاع الفلل في السعودية انخفاضه كأحد القطاعات الأكثر تأثراً بنزول متوسط الأسعار، بحسب مؤشرات العدل العقارية حيث فقد 6 في المائة من متوسط قيمته منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي ذلك نتيجة توفر كثير من الخيارات المتنوعة، مصحوبة مع الإصلاحات الحكومية، وآخرها برنامج «سكني»، الذي ألقى بثقله على أسعار الفلل، التي بدأت في الانحسار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأمور متعددة، أهمها وفرة المعروض وتسييل العقارات، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما أثرت ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات، ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار. وتوقع عقاريون، أن يتعرض القطاع العقاري «الاستثماري» لصدمات متتالية ستضغط على القيمة العامة للعقار، ومن المتوقع أن تنخفض قيمته لمستويات أكثر مع وجود خيارات الإسكان. وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انخفاضاً بلغت نسبته 6. 0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 270 ألف دولار للفيلا السكنية الواحدة، مقارنة بـ290 ألف دولار للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي.
حالة السوق سجلت فيها قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً أسبوعياً بلغ 22 في المائة، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0. 4 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 2. 0 في المائة، في حين سجل العدد الإجمالي للعقارات المباعة خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 3. 1 في المائة، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29. 3 في المائة. وأبدى بدر السعيد، وهو مستثمر عقاري، قلقه من حال السوق التي شهدت في الآونة الأخيرة خروج كثير من المستثمرين المتخوفين من التراجع المتواصل لأسعار العقار، واتخذوا القرار نتيجة أن بقاءهم في السوق أصبح غير مجدٍ، وهم يرون تحركات حكومية حثيثة على الأرض مدعومة بالقرارات التي خفضت من قيمة العقار، ويرى أن هذه النسبة ليست الأخيرة حيث إنه يتوقع أن هذا الانخفاض من شأنه أن يتطور بالعوامل السابق ذكرها، وهو أيضاً لا يستبعد انهيار أسعار العقار، ووصولها إلى مستويات قياسية في ظل توجيه الضربات الحكومية المتتالية للسيطرة على الأسعار. وبالحديث عن أسعار الفلل، وبالتحديد في منطقة الرياض، أكد السعيد أن أطراف العاصمة والأحياء الجديدة هي الأكثر انخفاضاً، خصوصاً الواقعة ضمن الحزام الجديد للمدينة، لافتاً أن الحاجة إلى السيولة أثرت على الأسعار بشكل كبير، خصوصاً لمن يضع رأس ماله الأكبر في المشروعات القائمة، وهم فئة كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري في رأيه.